توصلت الجريدة ببيان حقيقة من البرلماني النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للجديدة، حول مقال صدر بأحد المواقع الإلكترونية الوطنية تحت عنوان “التزوير والنصب والاحتيال تقود برلمانيا بالجديدة للتحقيق.. وهذه تفاصيل الشكاية”، وفي ما يلي نص البيان :
نشر الموقع الإلكتروني ” العمق المغربي”، اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 على الساعة 12:00، مقالا تحت عنوان “التزوير والنصب والاحتيال تقود برلمانيا بالجديدة للتحقيق.. وهذه تفاصيل الشكاية” يتضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة.
وحرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها المقال دون أدنى تمحيص، فإن رفيق بناصر، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة الجديدة، يؤكد ما يلي:
وجود رغبة لدى المشتكيان عبدالله بيدور وعبدالله الرفيني المالكان للرسم العقاري210832/08 والرسم العقاري 210833/08 في بيعهما للجماعة الترابية الجديدة.
لكن واقع الحال يؤكد أن الرسم العقاري 210833/08 خضع لمسطرة نزع الملكية أما الرسم العقاري 210832/08 يدخل في اطار الوعاء العقاري للمحطة الطرقية.
وبالفعل، تمكنا الملكان من الحصول على تعويضهما على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للمساحة المخصصة لشارع R والمحددة في 2589 متر مربع بمبلغ 1 .165.050 درهم على أساس 450 للمتر المربع الواحد. بعد توقيع محضر الاتفاق بالتراضي نهائي من طرف المعنيان بالأمر والسلطات المحلية ورئيس الجماعة الترابية الجديدة.
وبخصوص الرسم العقاري 210832/08، قامت شركة المحطة الطرقية بشرائه من المعنيان بالأمر عبر موثق بمبلغ 1.233.000,00 درهم وقامت شركة المحطة الطرقية بتسليمه مجانا للجماعة الترابية الجديدة.
الأمر الذي يؤكد بالملموس حرص جماعة الجديدة على الحفاظ على مالية الجماعة في اطار الحكامة الجيدة.
كما نحيطكم علما أن دوافع هذه الشكاية تتجلى في رغبة المشتكي الانتقام من شخص النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة رفيق بناصر بعدما اتخذ قرار اغلاق محل مخصص لبيع مواد البناء بدون ترخيص، الكائن بشارع المسيرة الخضراء بمدينة الجديدة، بناء على القرار الصادر عن لجنة مشتركة للشرطة الإدارية والسلطة المحلية ورفض المحكمة طلب المشتكي الطعن في القرار.
وبعد سرد هذه الوقائع، أستغرب الاستباق الى نشر مضمون الشكاية في الموقع الالكتروني” العمق المغربي” مرفوقة بصورتي الشخصية وذكر الاسم الكامل والصفات الانتدابية والحزب الذي أنتمي إليه قبل اخباري أو استدعائي بالموضوع من طرف الجهات المختصة. مما يستشف منه عن وجود رغبة في التشهير وتحريض الرأي العام ضدي والتأثير على السلطة القضائية.
وفي الختام، وإذ نؤكد حرصنا الشديد على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفنا الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا، فإننا مضطرين اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير؛ وضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة.
