تناسلت في الأيام الأخيرة عدد من الشكايات الكيدية الموجهة ضد مصالح الجماعة الحضرية للجديدة ، بهدف إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية بعيدا عن احترام كافة القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، على على أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات…

هذا وأثارت مؤخرا رسالة مجهولة الكثير من القيل والقال واستهدفت مصلحة التعمير بالجماعة التربية بالحديدة تتعلق برخصة  سكن مسلمة لشركة متخصصة في البناء، 

وحسب مصادر الجريدة ، فإن الشكاية موضوع رخصة السكن غير موقعة توقيعا سليما يبين هوية ما سمي بالمنعشين العقاريين الصغار، لذلك فهي لا تحرج عن دائرة الشكايات المجهولة.

وأضاف ذات المصدر  أن الشكاية تضمنت عبارات لابعاد الشبهة عن صانعها او صناعها مثل الإشارة إلى رئيس بلدية الجديدة عوض الجماعة الحضرية للجديدة، اضافة الى وثيقة الأشغال المنتهية عوض رخصة السكن.

كما الشكاية تشير إلى ماسمي بمجموعة من المنعشين العقاريين الصغار بالجديدة، وهذا التصنيف يدعو إلى طرح أكثر من سؤال. حول الغاية من صنع هاته الشكاية المجهولة.

و جاء في الشكاية المجهولة أن احد نواب رئيس بلدية الجديدة أمضي وثيقة غير قانونية تتعلق بانتهاء أشغال البناء لفائدة الشركة المذكورة ودون احترام التصميم، فهذا الكلام غير صحيح للاعتبارين التالين:

 قبل استصدار وتوقيع هاته الوثيقة تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لمثل هاته الوثائق لاسيما تلك المرتبطة بالمنصة التي تحتفظ بموافقة جميع الأطراف إضافة إلى الوثائق ذات الصلة.

 استصدار وتوقيع هاته الوثيقة تم بناء على طلب وإشهاد صاحب الشأن وشهادة المهندس المعماري التي يشهد فيها أن الأشغال المنجزة مطابقة للتصاميم المرخصة على انتهاء الأشغال والاعتماد على هاته الشهادة هو تفعيل للمادة 55 من القانون رقم90 .12 المتعلق بالتعمير والذي ثم تغييره وتتميمه بالقانون 66.12 الذي نص صراحتا وبوضوح تام على الاكتفاء بشاهدة المهندس المعماري، لتسليم رخصة السكن او الشهادة المطابقة .من خلالها يشهد أن الأشغال قد تم انجازها في احترام تام للتصاميم المرخصة.

 وأشارت الرسالة المجهولة التي تعكس “عدم فهم” أصحابها إلى ماسمي أنواع التأخير والتقصير في الترخيص، وهذا الكلام مجرد افتراء لأن الرخص المتعلقة بالتعمير تسلم في ظل الاحترام التام للآجال المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم23 .1839 الصادر بتاريخ10 يوليو2023.

وعلاقة بموضوع الشكايات الكيدية  والمجهولة ، فقد سبق لقرار المحكمة الدستورية بعدم قبول إلا الشكايات التي يكون مصدرها معلوما، ضربة قاضية، لمن استعملوا تلك الوسيلة لعقود من الزمن، من أجل تحقيق مآرب شخصية أو تصفية حسابات وغير ذلك من المصالح.
حيث ظلت الشكايات المجهولة المصدر، والتي  تحاول ارتداء قناع المصلحين أو الفاضحين للفساد، سيفا مسلطا على رقاب المسؤولين في القطاع العام والموظفين العموميين، وتحولت في بعض الأحيان إلى مدفعية للتمويه وإخفاء الحقائق وإبعاد الموظفين الأسوياء عن القيام بمهامهم، إذ عوض انكبابهم على عملهم، يضيعون الوقت في الرد على الشكايات والإتيان ببراهين زيف الادعاءات التي تحملها تلك الشكايات، ما يستغرق وقتا كبيرا، بل في أحيان أخرى، يلجأ المسؤولون إلى إعمال تلك الشكايات وإزاحة الموظفين المعنيين بها، مباشرة بعد تلقيها، متذرعين بأعذار واهية. ولعل قطاعي العدل والداخلية، كانا أكبر القطاعات التي تعرض موظفوها للمفعول السحري للشكايات الكيدية، بل ظلت شبحا مخيفا، إذ يكفي الحصول على المعلومات الشخصية للقاضي أو الموظف، لتلفيق التهم والادعاءات إليهما، بل إن أغلبها لم يكن يخرج مصدرها عن ردهات الإدارات أو المحاكم نفسها التي يشتغل بها الشخص الموجهة ضده. وحتى في حال إجراء بحث وعدم الوقوف بالدليل على ما ورد في الشكاية مجهولة المصدر، فإن الأخيرة تحفظ، ويبقى المستهدف بها معلقا، إذ تكفي شكاية ثانية لإزاحته أو الزج به في المجالس التأديبية وما يتبعه ذلك، إذ أن الإدارة غالبا ما كانت تأخذ بـ”قرينة تكاثر الشكايات حول المعني بالأمر لاتخاذ إجراء في حقه”.