مع اقتراب موعد الامتحانات التي ستجرى في بحر شهر يونيو القادم على الصعيد الوطني؛ انتعشت سوق الساعات الإضافية الخاصة بمستويات الباكالوريا ، إذ يسعى أولياء الأمور إلى تدارك النقص في التحصيل بالنسبة لأبنائهم الذين تأثرت دراستهم بفعل إضراب الأساتذة الذي استمر لمدة ثلاث أشهر .
مصادر الجريدة  أفادت أن الطلب على خدمات الساعات الإضافية بمدينة الجديدة ارتفع بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة نتيجة رغبة أولياء أمور التلاميذ في تدارك أبنائهم للدروس التي لم تدرس، ورفع حظوظ أبنائهم لاجتياز الامتحانات الإشهادية المقبلة.
وأضاف المتحدثون إلى أن “اللجوء إلى الساعات الإضافية ليس حكرا على التلاميذ الذين يتابعون تعليمهم بالمؤسسات الخصوصية، بل هو أمر يخص أيضا الأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس العمومية، الذي أغلبهم أبناء الطبقة المتوسطة و الكادحة ، ما يجعل المصاريف الزائدة عبء على رب هذه الأسر ما يساهم في خلق أزمة مادية تثقل كاهل الأسر ماديا ونفسيا، ونلاحظ أن الأسعار التي يطبقها العاملون في مجال الساعات الإضافية ترتفع بشكل لافت خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب عليها”.
وتابع المتحدثون “أن الأسعار التي تطبق حاليا تتراوح مالين 200 و 500رهم للحصة الواحدة، المتكونة من ساعتين، بالنسبة للدروس الفردية، وما بين 250 و800 درهم شهريا بالنسبة للحصص الجماعية.
وأشار المتحدثون إلى أن بعض الأساتذة يفرضون الدروس الإضافية على التلاميذ، وتكون أحيانا غير ذات فائدة، وتشكل بدورها واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه قطاع التعليم بالمغرب حيث أن هذه الساعات لا تلبي متطلبات المناهج ولا تتناسب مع الأسعار..