في تقريره الجديد المخصص للمجالس المنتخبة ، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن أرقام و حقائق صادمة.
ففي آخر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدارالبيضاء سطات ، سجل التقرير ارتفاع نسبة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بجماعة اولاد فرج إقليم الجديدة.
و ذكر أنه رغم الخصاص الذي تعاني منه العديد من المصالح الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ارتفاع نسبة الأعوان والموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الإدارات العمومية، ذلك أنه ومن أصل 104 عونا وموظفا، قامت الجماعة بوضع 27 موظفا وعونا رهن إشارة إدارات عمومية أي ما نسبته 26 ℅ من مجموع موظفي الجماعة.
بالمقابل، تتحمل الجماعة نفقات أجور هذه الفئة في غياب أي مقابل او خدمات حيث تظل الإدارات المستقبلة المستفيد الوحيد من هذه الوضعية. في هذا الصدد، بلغت نسبة النفقات المؤداة للموظفين الموضوعين رهن الإشارة ما نسبته 24 ℅ كمتوسط سنوي من مجموع نفقات الموظفين، وذلك بكلفة سنوية مقدرة في 2.338.597,08 درهم (أزيد من 200 مليون سنتيم) خلال سنة 2017 ، وبنسبة 10,79 ℅ من مجموع نفقات التسيير.
