رغم وجود قوانين تؤطر قطاع انتاج وتسويق اللحوم،فإن هذه القوانين لا يبدو لها أي أثر في واقع القطاع عبر مختلف مراحل الذبح في المجازر وكذلك طرق نقل اللحوم وعرضها للبيع . على مستوى مدينة الجديدة.
اذ استنفرت السلطات المحلية والامنية والمصالح البيطرية بالجديدة ، عناصرها ، فور توصلها بالإخبارية منتصف ليلة الجمعة /السبت لإفشال عملية ذبح تمت بدون مراقبة حيث تم ذبح بقرتين قبل أن يتم وقف عملية ذبح الثالثة ، دون احترام الإجراءات والبرتوكول المعمول به بالمجزرة البلدية بالجديدة ، الامر الذي أدى إلى حجز البقرتين المذبوحتين وحرق لحومهما بعد إخضاعهما للتشريح الذي أكد أنهما غير نافقتين ، وبتعليمات نيابية، فتحت الضابطة القضائية بحثا تمهيديا في عملية الذبح (السرية) ، مع فُتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد كافة ملابسات الواقعة والجهات التي سمحت بإدخال هاته الابقار إلى المجزرة البلدية التي كانت ستذبح فيها لتوجه لحومها إلى بطون المستهلكين…
يذكر أن تزايد ظاهرة انتشار “مافيا” الذبيحة السرية باقليم الجديدة، التي لم تسلم منها حتى المدن الكبرى، وصلت إلى التقارير الرقابية المتواترة للمجلس الأعلى للحسابات، التي تطرقت إلى تنامي هذه الأنشطة التي تستخدم أساليب خاصة للتحايل على القانون والالتفاف على سلاسل المراقبة، حيث كشفت المذكرة الاستعجالية التي وجهها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، صيف 2017، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أرقاما صادمة عن حجم تنامي ترويج اللحوم الفاسدة ولحوم الذبيحة السرية، تجاوزت بحسب تقارير قضاة جطو خلال افتحاصهم لوضعية المجازر البلدية والقروية، 247 ألفا و500 طن من اللحوم غير المراقبة، يستهلكها المغاربة دون إدراك حجم مخاطرها الصحية.
