وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد سؤالا كتابيا” إلى وزير الداخلية حول اسباب تعثر مشروع رقمنة خدمات القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية الجدبدة على الرغم من أن مجموعة من الجماعات القروية باقليم الجديدة نجحت في إخراج مشروع الرقمنة إلى حيز الوجود..
وجاء في السؤال البرلماني :
السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام
تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة من أجل تحديث الإدارة المحلية، ورصدت لأجل ذلك إمكانبات مادية ولوجستيكية كبيرة، وهو أمر لا يسعنا إلا أن ننوه به.
وفى هذا الإطار، فقد وضعت وزارة الداخليةالأقسام الاقتصادية ومصالح الحالة المدنبة فى خانة المرافق الأساسية التى تحظى بالأولوية ضمن هذا التوجه، من خلال توفير البنيات الأساسية واللوجستكية، وتحيين الإطار القانوني وتأهيل العنصر البشري.
وقد مكن ذلك العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة، من رقمنة مساطر القسم الاقتصادي ومصالح الحالة المدنية، ونسجل فى هذا الصدد ان أغلب الجماعات التى انخرطت فى هذا المشروع تتواجد في العالم القروى، رغم محدودبة امكانياتها، فى حين تخلفت فيه الجماعة الحضربة المدبنة الجديدة عن تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بها، ورقمنة خدماتهما رغم الامكانيات المالبة والبشرية التى تتوفر عليها هذه الحماعة، والتىتسمح لها بذلك، وهو ما يطرح لدينا أسئلة حول أسباب هذا الوضع الذي يساهم في تأخير مساطرها، وفى الكثير من الصعوبات بالنسبة للمرتفقات والمرتفقين الذين يلجؤون إليها.
لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنبة بجماعة الجديدة ومواكبتها ورقمنة وثائقها وملفاتها؟