وجه البرلماني عن إقليم الجديدة يوسف بيزيد سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطئي والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة لإنجاز مشروع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بإقليم الجديدة
وجاء في نص الرسالة مايلي:
كما تعلمون، فقد تم في أبريل من سنة 2016 التوقيع على اتفاقية شراكة بين عدة أطراف لتمويل إنجاز مشروع يتعلق بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بإقليم الجديدة.
وتضم هذه الاتفاقية عدة أطراف، منها أساسا وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السكنى، وعامل إقليم الجديدة، ومدير الوكالة الحضرية للجديدة، ومدير شركة التهيئة العمران، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي للجديدة، ورئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي علي بنحمدوش، ورئيس المجلس الجماعي لأزمور، ورئيس المجلس الجماعي لأولاد رحمون، وهي الجماعات التي تعنيها هذه الاتفاقية.
وتبين هذه الاتفاقية التي يفترض فيها أن يكون لها وقع كبير على حياة المواطنات والمواطنين بعدة جماعات ترابية بإقليم الجديدة، التزامات الأطراف الموقعة عليها، والمجال الحضرية التي تعنيها، وتدخلات كل طرف، ومصادرتمويلها وطرق صرف اعتماداتها، والجدولة الزمنية لتعبئة مواردها المالية وإنجاز أشغالها، واليات تتبع تنفيذها وسريان مفعولها.
ورغم أهمية هذه الاتفاقية في تطوير النسيج الحضري بإقليم الجديدة وإدماجه في محطيه، وتحقيق التنسيق والتوازن فيه، إلا أننا نسجل بأسف كبير عدم تنفيذها، وظلت تطلعات الساكنة االجديدية” تنتظر إخراجها من الرفوف ونفض الغبار عليها، لاسيما وقد رصد لها ما يكفي من الاعتمادات لبلوغ غاياتها، كما تم انجاز الدراسات الخاصة بها، وتم تحديد الأحياء التي تعنيها .
واليوم، وبعد مرور حوالي ست سنوات على توقيع هذه الاتفاقية، فإنني أسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مآلها، والإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إخراجها إلى حيز الوجود؟

وتجدر الإشارة انه تم توقيع اتفاقية الشراكة هاته في 16 شتنبر 2016 بمقر عمالة الجديدة ، حيث تم التوقيع على 3 اتفاقيات ، همت 11000 أسرة تسكن مساحة إجمالية تناهز 415 هكتارا بمساهمة وزارة السكنى وسياسة المدينة في هذا البرنامج بمبلغ 252 مليون درهم مخصصة لإنجاز شبكة الطرق ، حيث عهدت هذه المهام لمجموعة العمران
شركة العمران الدارالبيضاء، خلال 36 شهرا.
أما الاتفاقية الثانية فتهم حوالي 2068 أسرة تسكن مساحة
إجمالية تناهز 28 هكتارا وبمساهمة وزارة السكنى وسياسة
المدينة كذلك في هذا البرنامج تبلغ 26 مليون درهم ومساهمة
الجماعة ب 17.40 مليون درهم مخصصة لإنجاز شبكة الطرق وشبكات الربط المختلفة، حيث عهدت هذه المهام لمجموعة العمران شركة العمران الدارالبيضاء خلال 24
شهرا.