وأكد لفتيت في مراسلة جديدة، أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.

ونبه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.

ويستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي “تراخي” بعض الولاة والعمال في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية بخصوص هذا الموضوع، مؤكدين أن التساهل مع بعض المنتخبين الذي يستغلون مواقعهم يكرس بشكل فاضح تضارب المصالح واستغلالهم للمال العام..