قبل أسابيع قليلة، لم يعتقد احد أن صراعا كان في الخفاء سيشهد تطورات متسارعة علانية، عبر محاولة اقحام المؤسسة الأمنية، في خلاف تمددت خطاه، وعلا صراخه، وإنسالت حوله الأقاويل، لدى فئة خاصة من الرأي العام الإقليمي، وسط الفرجة المأسوفة عنها.

فما كان لدستور 2011 إلا أن كرس هذا التوجه، وهو ما سارت عليه السلطات المركزية والمحلية، عبر الترخيص والمراقبة الأمنية اليومية، إن لم نقل الأنية.

 لكن ان يصبح مستثمر حاكما بإسم الآلهة، في منطقة ترابية تحضى بمكانة خاصة داخل النفوذ الترابي على الصعيد الوطني، ويقيم لنفسه دور» الدركي «، فتارة تجده عند الساعة الثامنة والنصف يلعب دور الحارس في الوقوف على ساعة الإغلاق، وتارة تجده في مبارزة مع رجل الأمن الخاص.  

والأكثر من ذلك ان تجده، يستقطب اليد العاملة لدى محل منافس لصالحه، في تنافي صارخ مع قانون الشغل والتنظيمات المهنية المؤطرة لذلك.  

إن صاحبنا الغير المحمود على أفعاله، يعتقد أنه يملك فيديوهات على الجميع وهم يحتسون ما شاءَت ضمائرهم إحتسائه بإرادتهم، وهم لديه زبائن في عقر “دار الضيافة”. 

يعتقد صاحبنا ان لديه رجال الأمن “الفيادرة” قادرين على تلبية طلباته بإعطاب كل من ينتقده، وتوجيهم وفق ما شاء.  

يعتقد صاحبنا أنه اضحى يملك الجميع بمال الجميع، وأنه الرسول المبعوث للأمة في مواجهة طائفة “اليهود”.  

إنه يلعب بالنار، وكل من يساير هواه، مقابل زرقاء اليمامة، فهو يلعب بالنار. 

إننا ننتمي لدولة، لها أجهزتها، ولها وقارها، ولها إحترامها، وأن المواطنين هم سواسية. 

إن كل من يعتقد انه فوق القانون، فإن القانون سيهذب أخلاقه وسلوكه.

حينها لن تنفع معه جملة “يا ليتني لم أفعل ذلك”. 

لذلك فإن ضمير المجتمع يتابع وهو واعي… 

جميعنا خطائون، وخير الخطائين التوابون…