لا زالت ظاهرة الانتحار تخيم على مدينة الجديدة، وتلقي بظلالها المخيفة على واقع هذه المدينة، التي تشهد تعدد حالات الانتحار، والموت واحد.

آخر الضحية سقط اليوم السبت 03 يونيو الجاري، بعدما وضع حدا لحياته شنقا داخل إحدى مستودعات بيع مواد البناء بحي السلام بوسط الجديدة..
وحسب مصادر الجريدة،  فإن الهالك ( محمد ، ي) دركي سابق في عقده الخامس، متزوج ، تم العثور على جثته معلقة بحبل على إحدى الأشجار، من طرف حارس مستودع لبيع مواد البناء بحي السلام بالجديدة فيما أكدت المصادر نفسها، على أن الضحية كان يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية، كان يقيم قيد حياته بدوار الدراع المحامين لحي الصناعي بالجديدة ..
وانتقلت عناصر الوقاية المدنية وكذا السلطات العمومية و الأمن الوطني إلى مكان حادث الانتحار، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات فيما تم فتح تحقيق بشأن هذا الحادث بتعليمات من النيابة المختصة…
أن انتعاش ظاهرة الانتحار سواء محليا أو وطنيا ، مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يعرفها المغرب، وبمجموعة من الظواهر الأخرى كالهجرة غير النظامية والإجرام، والقاسم المشترك بين هذه الظواهر هي فرضية الموت واستصغاره، فكلما فقد الموت رهبته كلما تحفز الأفراد على الإقدام عليه بأشكال متنوعة وغايات مختلفة

الى ذلك يرى عدد من الباحثين في علم الاجتماع ان ظاهرة الانتحار تتجاوز معطيات السن والجنس والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، إنها عبارة عن “ثقافة” تنتقل من جيل إلى آخر، عبر قنوات التنشئة الاجتماعية بطريقة لا شعورية، فعلى سبيل المثال عندما يصيح أب أو أم أو أخ راشد في لحظة غضب أو ضعف أو هزيمة، في وجه طفل بالعبارات التالية: “غادي نعلق راسي، الله يعطينا موتة، والله حتى نقتل راسي…”، فإن هذا الطفل يستقبل هذه العبارات بوصفها خلاصاً من مختلف المشكلات والظروف والانكسارات التي تصيب الإنسان في هذه الحياة، وتالياً قد تسكنه هذا الثقافة ويفكر في الانتحار وقد يقدم عليه وهو قاصر أو راشد.
كما أن الاهتمام بالصحة النفسية داخل المجتمع المغربي ضعيف جداً، فلا الأسرة ولا المدرسة ولا المؤسسات الصحية لها إستراتيجيات واضحة ومعلَنة تعمل من خلالها على الاهتمام بالصحة النفسية والوقاية من الوقوع في أمراض نفسية وحتى بدنية، ففي الماضي القريب وحتى اليوم ما زالت فئة كبيرة داخل المجتمع المغربي لا تؤمن بالأمراض النفسية، بل تراها ضرباً من ضروب الغيبيات (المس، والسحر…)، ويبقى عمل الجمعيات والمؤسسات محدوداً ومعزولاً في أغلب الأحيان، وغير فعّال، لأننا لا نتوفر على دراسة علمية دقيقة كفيلة بفهم الظاهرة ووضعها في مساراتها الكمية والكيفية الدقيقة، خاصةً أن الظاهرة مركبة، فهي فردية وجماعية في الآن نفسه، كما أنها تقتضي مقاربات متعددةً، بيولوجيةً وطبيةً وسوسيولوجيةً وسيكولوجيةً… إلخ”.