وأكد يوسف بيزيد، ضمن طرحه للسؤال، على أن الملاحظ في ظل ارتفاع المواد الأساسية وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، أن مجموعة وعدد كبير من المقاولات، تنال اليوم، الصفقات على المستوى الوطني، بمرجع ثمن بخس، مضيفا أن هذه المقاولات كلها، تغطي على عجزها، إما بتقليص راتب المشغَل، أو بتسريح العمال، أو فرض ساعات إضافية، وهذا كله يضر بالعامل المغربي، الذي ساءل الوزارة الوصية، عن الإجراءات التي ستتخذها للحد من المشاكل التي يعيش في ظلها.

وفي سياق تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، أكد النائب يوسف بيزيد، على قوله: ” اليوم السيد الوزير،يبدو لي أن العنصر البشري لم تبق له قيمة عندكم”، قبل أن يتساءل عن كيفية مسايرة العامل الذي يتقاضى 3000 درهم، كحد أدنى للأجر، واقع ارتفاع الأسعار التي يعيش كل المغاربة أزمة خانقة في ظلها.