تعيش مدينة الجديدة خلال الأشهر الأخيرة على واقع تراجع ملحوظ لمستوى الخدمات المرتبطة بقطاع النظافة حيث أصبحت بعض الأحياء تئن تحت رحمة تراكم الأزبال في مشهد أثار العديد من السخط والاستياء ،يأتي هذا كله بعد توقف مطرح النفايات بدوار سعد الدراع التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله اواسط يوليوز الماضي ، والذي كانت تديره في إطار التدبيرالمفوض مجموعة بيزورنو للبيئة سيجيديا- سوفاترام” .. بسبب انتهاء عقدها مع جماعة مولاي عبدالله، الأمر الذي أثر على جودة خدمات النظافة بفعل المشاكل التي يعرفها مطرح النفايات التابع لجماعة مولاي عبد الله والتي أصبحت تسيره وتدبره بطريقة مباشرة بعد انتهاء العقد الذي كان يربطها مع شركة في إطار التدبير المفوض، حيث أنه أصبح يصعب بل يستحيل على شركة النظافة أرما مزكان تفريغ النفايات بالمطرح، وهو ما أدى إلى إرباك عملية جمع الأزبال، رغم المجهودات الجبارة التي قام بها عامل إقليم الجديدة بالنيابة و رئيس المجلس الجماعي، لإحتواء وضعية الإنتشار المهول للأزبال ، إذ أن شاحنات شركة ارما للنظافة بمدينة الجديدة تعمل على جمع الازبال ، لكنها تظل مرابظة أمام بوابة مطرح النفايات المغلق إلى حين تدخل السلطات المحلية بين الفينة والأخرى لفتحه وهو الأمر الذي يجعل الازبال تتراكم يوميا بمختلف مناطق المدينة و يضع الشركة في موقف حرج أمام الساكنة ..
فعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف الشركة ،إلا انها تصطدم مع مشكل إغلاق مطرح النفايات و التي استنفذت كل حلولها دون أن تجد حلا ملموسا لمشاكل التدبيرية والتسييرية لمرفق مطرح النفايات بجماعة مولاي عبدالله، الذي سبق لتقرير منجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مولاي عبد الله برسم سنتي 2020 و2021 طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعاث، خاصة الفصل 214 منه، ان كشف قصور في مراقبة الجماعة للتديير المفوض لمطرح النفايات وعدم الحرص على احترام المفوض اليه لالتزاماته التعاقدية، حيث تبين للجنة التدقيق أن دور المكلف بالمراقبة يقتصر على تتبع كمية النفايات التي يتم إفراغها بالمطرح المراقب دون تتبع باقي التزامات المفوض إليه،
ومن الاختلالات أيضا غياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توتيقه بمحاضر.
كما كشف التقرير عن عدم تقيد الشركة المفوض إليها تديير مطرح النفايات بمقتضيات المادة 19b من الإتفاقية والتي تتص على تجديد الآليات كل خمس سنوات، إذ لاحظت اللجنة بعد تفحص جدول الاستثمارات المنجزة أن الآليات المستخدمة حاليا بالمطرح تم إحضارها خلال سنتي 2015 و2019. أي بعد تجاوز المدة المحددة في الاتفاقية لتجديد الاليات.
ومن اختلالات القطاع أيضا تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المطرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر ب 2413301.76 درهم.