طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والبرلمان المغربي بغرفتيه بالقيام بافتحاص شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب
وذلك من أجل إعادة تنظيم هذا المجال الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية، بعد رصد العديد من الاختلالات والفساد والاغتناء غير المشروع وترويج أدوية مغشوشة وضعيفة الجودة.
ودعت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى إعادة تنظيم المنظومة الدوائية، بإصلاح اختلالاتها، ومحاربة الفساد المستشري فيها، وكذا القطع مع كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء اللامشروع على حساب صحة المغاربة.
وطالبت من رئيس الحكومة، والبرلمان «مراجعة عميقة للتشريعات، والقوانين المنظمة لمجال الأدوية، والصيدلة في المغرب، واعتماد الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة»، و«بضمان استقلال المؤسسة، المخول لها تدبير، وتسيير، ومراقبة القطاع الدوائي، بتحويلها إلى وكالة وطنية للأدوية».
وأكدت الشبكة ذاتها على أن «منظومة الأدوية في المغرب، تعرف وضعية خطيرة، لها تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي، وحياته».
وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة إلى أنه «يتم ترويج الأدوية المغشوشة، والمنتهية الصلاحية، وغير المعروفة المصدر، فضلا عن نفاذ الأدوية الضرورية للحياة، الخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة؛ وأمراض القلب والشرايين والدم؛ بفعل مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية، من أجل رفع أسعارها».
