خارج كل المقتضيات التنظيمية للقطاع ، وتجاوزا للقانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة، وضدا على كل الضوابط المهنية ، يصر مع مطلع كل موسم الصيف ،ارباب سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة( باطرونات) على دفع السائقين الذين يشتغلون لديهم الى ابتزاز المواطنين عبر مطالبتهم بأداء مدخول يومي (روسيتا) يتراوح بين450 و 500 درهم ، وهو ما يعتبر اعلى مدخول يومي على الصعيد الوطني..

وأمام تزايد شكايات مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة على سوء تعامل وابتزاز بعض السائقين، أصبح من الواجب إيجاد حلول ناجعة تخدم راحة الركاب وتضمن حقوق السائقين. حيث يشكل المقرر الجماعي لسنة 1990 والقرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي جهةالدار البيضاء- سطات لتنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة بالجهة التي تنتمي إليها مدينة الجديدة ، مرجعا يستوجب تنزيله وتفعيله ، وهو قرار يتضمن عقوبات في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين، ويفرض على سائقي سيارة الأجرة تشغيل العداد حيث يتعرض المواطنون يوميا إلى الإبتزاز من طرف بعض السائقين إذ يصل ثمن توصيل الزبون إلى بعض الاحياء والتجزئات السكنية والمراكز التجارية إلى 20 درهم على مستوى حي السلام و النجد و بناني ومرجان و المستشفى الإقليمي اما الأحياء الملحقة بالمدار الحضري للمدينة فتلك حكاية اخرى حيت يصل الثمن إلى 30 درهم .
وبغض النظر عن مشكل ثمن توصيل الزبون الى وجهته فان الحلقة الأضعف في هذا القطاع يبقى هو السائق، الذي يعاني من عدة مشاكل منها العمل بدون تأمين على حوادث السير رغم ارتباط عمله بمخاطر الطريق والحوادث، والسبب راجع لعدم امتلاكه لسيارة الأجرة ولا لرخصة النقل ولا علاقة قانونية تربطه بمشغله، ولا يتوفر على التغطية الصحية والاجتماعية. ليبقى همه هو جمع «الروسيتا» لتسديد المبلغ المفروض من طرف «الباطرون» والذي يتراوح ما بين 500 درهم في شهري يوليوز وغشت و370درهم في باقي شهور السنة والتي تعد الأغلى على المستوى الوطني إذ لا تتجاوز في مدن أخرى 250 او 300 درهم ..
حيث بات السائق أمام جشع أرباب سيارات الأجرة ملزما بجلب حد معين من الأرباح اليومية، وذلك في غياب قانون وطني ينظم عمل سيارات الأجرة.
و في انتظار استصدار هذا القانون الوطني بات على السيد محمد الكروج عامل إقليم الجديدة تفعيل القرار والي جهة الدارالبيضاء سطات رقم 4740 حتى لا يبقى المواطن والسائق معا في معاناة يومية ، الأول من السلوكات اللا مهنية لبعض السائقين وتدني الخدمات المقدمة نتيجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والثاني من ظروف العمل غير القانونية وإرهاصات المخاطر نظرا لطبيعة العمل.
كما أن وقوف بعض الجهات النقابية وارباب سيارات الاجرة الصغيرة ( باطرونات ) ضد محاولة تفعيل قرار تشغيل العداد لا يعدو أن يكون مجرد مزايدات ومتاجرة بهموم السائق إذ أن أغلب هؤلاء النقابيين هم بالدرجة الأولى أرباب سيارات الأجرة ” باطرونا ” فمن الطبيعي أن يدافعوا على عدم تشغيل العداد لأن أرباحهم اليومية ستتراجع و يستمرون في ابتزاز السائق وهو ما يدفع السائق هو الآخر إلى ابتزاز الزبون وفرض تسعيرة مرتفعة ويمكن الاضطلاع على الشكايات اليومية للمواطنين بمخفر الشرطة الخاص بسيارات الأجرة للوقوف على حجم هذه المعاناة وعدد الشكايات ….