مزاكان نيوز _عبد الله غيتومي
تغييب التقصير والمسؤولية الجنائية لمستشفى الجديدة في الوفاة واستفهامات حول تقارير الأمن
زكى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة شكوك أسرة شاب كان يعمل في مركز نداء، بالوصول إلى صحة ما ذهبت إليه من أن الضحية لم يمت بسبب وعكة صحية، بل إن مقتله كان نتيجة الضرب والجرح اللذين تلقاهما أثناء استضافته بمقر الأمن، ليحيل ضابط أمن يعمل بالهيأة الحضرية، وشرطيا على قاضي التحقيق بتهم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة، ويأمر قاضي التحقيق بإيداع الأول السجن ويتابع الثاني في حالة سراح واتخاذ تدبير إغلاق الحدود في حقه.
وأكدت الواقعة الأخبار نفسها التي تحدثت عنها الأسرة، من أن الضحية أصيب بوعكة صحية وتوجه إلى المستشفى للعلاج، إلا أنه لقي إهمالا كبيرا، ما دفعه إلى الاحتجاج، وعوض إسعافه، تم استقدام عناصر الأمن الوطني، لـ”تربيته”، وهو ما كان، إذ ما أن أشعرت حتى سارعت إلى المستشفى ونقلت الضحية على أساس أنه في حالة سكر، ليتم وضعه في غرفة الأمن تحت الحراسة النظرية، التي لم يخرج منها إلا وهو يحتضر ويلقى حتفه أثناء إيصاله إلى المستشفى. وأنهت مصالح الأمن المختصة تقاريرها التي رفعت إلى المديرية العامة، ونتج عنها بلاغ، بإرجاع أسباب الوفاة إلى الوعكة الصحية التي انتابته، إلا أن الأسرة تشبثت بإعادة التشريح وفتح بحث، وهو البحث الذي أشرف عليه الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، وأسنده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أمر بنقل الجثة إلى مستشفى ابن رشد لتشريحها.
وكشفت نتيجة التشريح أن الضحية مات بسبب تعنيفه وإصابته بجرح في الرأس، ما دفع إلى اتخاذ المتعين بفتح بحث حول المسؤولين عن الواقعة.
وطرحت علامات استفهام عريضة حول الطبيب الذي أشر على وفاة بمستشفى محمد الخامس، والمشرفين على البحث الذي انتهى برفع تقرير مغلوط للمديرية العامة للأمن الوطني. كما عابت مصادر متطابقة تغييب مسؤولية المستشفى الناتجة عن عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، والتي تترتب عنها مسؤولية جنائية، سيما أن الضحية لم يلجأ للمستشفى للنزهة بل للعلاج، واحتج بسبب إهماله. وذهبت المصادر نفسها إلى أن مصالح الأمن، عندما حلت بالمستشفى، تمكنت من نقل الشاب على متن سيارة النجدة، أي أنه لم يبد مقاومة، وكان الأجدر التعامل بما يقتضيه الموقف، وتمكين الشاب من العلاج، قبل نقله إلى غرفة الأمن لوضعه رهن الحراسة النظرية.
وانطلق البحث في القضية، منذ الأحد الماضي، بعد أن أظهر التقرير الطبي، أن الوفاة نتجت عن إصابة تعرض لها الهالك في الرأس.
وتعميقا للبحث، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للضابط الموقوف والشرطي الذي يعمل سائق سيارة النجدة، التي أقلت الهالك من المستشفى إلى غرفة الأمن الإقليمي بالجديدة، وكان مرفوقا بالضابط، إذ عملا على إدخال الضحية الى المحبس الأمني، ولما رفض أدخل بالقوة، ما أدى الى إصابته في الرأس، ما عجل بنقله للمستشفى من جديد، قبل أن يفارق الحياة في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة الماضي.
وأفادت مصادر متطابقة أن الضحية أحدث فوضى داخل قاعة الفحص بالأشعة السينية بمستشفى محمد الخامس، احتجاجا على عدم تمكينه من الفحص لإجراء تشخيص بسبب ضيق حاد في التنفس، قبل أن يتوجه إلى المساعدة الاجتماعية بالمستشفى نفسه قصد طلب مساعدتها، وواصل احتجاجه، ما استدعى تدخل إدارة المؤسسة وإشعارها المصالح الأمنية، الشيء الذي انتهى بحبسه في غرفة الأمن، بدل علاجه، إذ كان يعاني صحيا بسبب ضيق حاد في التنفس، وهو ما دفع الشرطة إلى نقله من المحبس بعد منتصف الليل، على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الإنعاش. واستعانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في بحثها حول ظروف اعتقال ووفاة الهالك، بكاميرات غرفة الأمن التي وضع فيها.
