عقدت عمالة إقليم الجديدةة، عصر اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بعمالة الجديدة ، لقاء تواصليا حول تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي، الذي ترأسه عامل إقليم الجديدة السيد محمد الكرزج ، وحضره كل من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للجديدة ورؤساء المصالح الداخلية و الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية، وعدد من الفاعلين الجمعوين، والمستثمرين والمقاولين ورجال الإعلام ، في إطار مواصلة الجهود المبذولة للتعريف بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تطبيقه، وكذا التعريف بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وأبرز السيد عامل الاقليم في كلمته بالمناسبة، الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي انطلق ورشها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.
وأكد أن هذا القانون يعتبر ثورة في تبسيط ورقمنة الإدارة المغربية وخطوة متقدمة في ترسيخ الحكامة الجيدة وتوطيد الثقة بين المرتفقين والإدارة العمومية، عبر تأطير عمل المرافق العمومية وفق مساطر دقيقة وشفافة، تضمن حقوق المواطن وتلبية انتظاراته.
وشدد المتحدث على أن تحسين وتوطيد العلاقة بين المواطن والإدارة العمومية أصبح أولوية قصوى، في اطار الجهود المتزايدة للمملكة في ورش إصلاح الإدارة المغربية، وذلك عبر تبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في إطار الجهوية المتقدمة.
وتوقف ، رئيس مصلحة الجماعات الترابية، في عرضه، عند مقتضيات ونطاق تطبيق القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مركزا على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، خاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
وأبرز المقري أن هذا النص القانوني جاء بحزمة من القواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تروم تخفيف المساطر لفائدة المواطنين والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية والتكوينية التي تنظم في إطار تنزيل مضامين هذا القانون والتحسيس بأهميته، لفائدة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.