صار بإمكان الولاة والعمال بالمملكة، إتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق ما خوله قرار لوزير الداخلية صدر مؤخرا، ونشر بالجريدة الرسمية، معلنا تفويض إمكانية الامضاء والمصادقة على الصفقات.
وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد فوض وزير الداخلية الى ولاة وعمال عمالات واقاليم المملكة الواردة اسماؤهم في القرار، الامضاء والتأشير نيابة عن وزير الداخلية على الاوامر الصادرة للموظفين والاعوان التابعين لسلطتهم، للقيام بمأموريات داخل المملكة، وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بما فيها تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بالادارات التابعة لنفوذهم الترابي.
كما فوض القرار الى عمال عمالات واقاليم المملكة المشار اليهم في القرار، بالمصادقة على الصفقات وفسخها، سواء تعلق الامر بالاشغال او التوريدات، او الخدمات المبرمة لحساب الدولة، لفائدة وزارة الداخلية
