وجه  المهندس خليل برزوق عن حزب النهضة والفضيلة بجماعة الجديدة رسالة الى رئيس مجلس جماعة الجديدة تتضمن سؤالا كتابيا ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات 14.113 ملتمسا منه ادراجها ضمن أشغال دورة المجلس المقبلة، والتي تمحورت كلها حول مشاكل بنيوية تعاني منها الجماعة، وهذا نص السؤال الاول :
حول وضعية ومال المحطة الطرقية الجديدة.
إن ملف إنجاز ما يسمى بالمحطة الطرقية الجديدة أصبح يشد اهتمام ساكنة الجديدة، ونظرا لغياب تام للمعطيات القانونية والتقنية والهندسية والمعمارية المتعلقة بخصوص هذا المرفق العمومي
الذي يتم إنجازه في إطار ما يسمى بالمبادلة، وحتى يتسنى لنا من موقعنا كمنتخبين من طرف ساكنة الجديدة معرفة هذا الملف معرفة جيدة والاطلاع على كل وثائقه لتنوير الرأي العام الجديدي.
وطبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 113-14 اطلب منكم إدراج سؤال كتابي في الدورة القادمة وهو كالتالي:
الوضعية القانونية للمبادلة المبرمة بين شركة المحطة الطرقية التي تملك جماعة الجديدة 48 سهم من مجموع أسهمها والمستثمر، ومدى احترام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير وتصميم التهيئة في الترخيص للمحطة والمرافق الأخرى التي يشملها المشروع.
مع تبيان وتوضيح:
– هل ثم احترام القوانين والمعايير المعمول بها في البناء والتهيئة الخارجية للمحطة الطرقية الجديدة ومرافقها.
– هل ثم انجاز المشروع دون الاعتداء المادي ودون الترامي واحتلال ملك الغير ودون الإخلال بالقانون رقم 7.81.
– مآل المحطة الطرقية الحالية.
– ماهي التدابير المتخذة من طرف رئاسة المجلس للحفاظ على حقوق جماعة الجديدة في شركة المحطة الطرقية في انجاز هذا المشروع، صيانة وحماية للمال العام وتكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية المنصوص عليها في المادة 269 من القانون التنظيمي رقم 113-14.
مع مدنا بكل الوثائق المتعلقة بهذا المرفق العمومي.