أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي 2022 القاضي أحمد النيزاري أحكامها في قضية العميد الممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت.
وقضت المحكمة في هذه القضية 709 في الدعوى العمومية، بإدانة المتهمين بما نسب اليهما ومعاقبة المتهم (ط. ح) بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00) درهم ومعاقبة المتهمة (ح.ن) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
و في الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واتنين وثلاثين درهما و 68 سنتيم 2.641.732.68 درهما مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
و جاءت جلسة اليوم وهي الرابعة، بعد تأجيل الجلسة السابقة، استجابة لدفاعي المتهمين للإطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الملف.
ويتابع المتهمان في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المعنيين بالأمر يوم السبت 26 مارس الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.
وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
