وجه النائب البرلماني يوسف بايزيد عن إقليم الجديدة سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن الاختلالات التي عرفها تنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة البريجة بمدينة الجديدة
وجاء السؤال الكتابي كالتالي :

السيد الوزير ،
في سابقة من توعها، قام رئيس المجلس البلدي للجديدة بالترخيث بتتظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة”
بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022، دون إشراك المجلس البلدي ومختلف المتدخلين المغروض أحد موافقهم قبل اتخاذ هذا القرار، وبالأخص غرفة الصناعة التقليدية التي يدخل ضمن اختصاصها تنظيم هكذا معارض، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدئية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.

والغريب في هذا املوضوع، السيد الوزير، هو قرار تتظيم هذا العرض على عقلر تابو وسميا للوكالة الوطندة للموانئ، واستند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره هذا على شراكة بين هذه الأخير ومجلس جماعة الجديدة، انتهى مفعولها سنة 2019، وهو ما يحاول رئيس المجلس الجماعي للجديدة التنصل من مسؤوليته. من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطئي للموانئ قبل
وضع تجهيزات العارضين عليها. ونتساءل عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، مادام القرار الان يعود لهذه الاخيرة
ورغم عدم اختلافنا مع تنظيم هكذا معارض بالنظر لأهميتها في الترويج للمنتجات المحلية، وتحقيق الجاذبية السياحية، إلا أن ما نستغريه حقا، هو فرض واجبات مالية على ألمستفيدين من هذا المعرض، تتراوح قيمتها يين 1600 و 2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكب مفتوح بمدينة أكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بالمجلس الجماعي، وهي الفضيحة التي تزكيها وصولات مالية نتوفر
على نسخ منها، ونتخوف أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض، ويتطلب هذا الأمر، في تقديرنا فتح تحقيق عميق لتحديد الملابسات والخروقات المحتملة في هذ الجانب.
وإذا افترضنا كون الساحة التي ينظم فيها المعرض تابعة فعلا للمجلس الجماعي للجديدة، فإننا لعتير تحويل الأموال التي أشرنا إليها أعلاه إلى حساب الخواص تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين، الذين عاونوا اقتصاديا واجتماعيا جراء تداعيات الأرمة التي أصابت القطاع خلال المواسم السابقة، يتعين في حاله تقديم الدعم المالي لهم، وليس فرض أداء “رسوم” عليهم، وتحويلها لغير الجهة التي يجب ذلك، وهي فضيحة تتطلب المحاسبة..
وإذ أطرح على أنظاركم هذا الموضوع، اسمحوا لي، السيد الوزير المحترم. أن أتوجه إليكم بهذا السؤال الكتابي لاطلاعنا على الإجراءات التي اتخذتموها من أجل فتح تحقيق نزيه وموضوع لتحديد المسؤوليات في هذا الملف، وترئيب الاثار القانونية على الاختلالات التي رافقت
تنظبيم المعرض الذي بسطنا ملابساته أعلاه، والتي تشير مجددا إلى سوء تديير المجلس البلدي للجديدة؟