مزال مسلسل الشد الحبل مستمرا بين السائقين المهنيين و مستغلي سيارات الأجرة بمدينة الجديدة، حول الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص المحروقات.
.
ووصلت الخلافات بين بعض السائقين ومستغلي الطاكسيات وأرباب المأذونيات حول الدعم الحكومي إلى القضاء، بعدما لم يتوصلوا بحصة منه؛ حيث راسل بعضهم عامل إقليم الجديدة فيما وضع آخرون شكايات على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة .

وبالرغم من أن الحكومة أتاحت إمكانية استفادة السائق المهني لسيارة أجرة من دعم المحروقات، بعدما ألزمت مستغليها بالتعهد باقتسام مبلغ الدعم مع السائق لما يتناسب مع مساهمة كل منهما في تكاليف الوقود، فإن الكثير من المهنيين وجدوا أنفسهم عرضة للإقصاء وعدم الاستفادة من الإعانة الحكومية في هذا الباب بسبب جشع ارباب الكريمات .

هذا وتوصلت الجريدة  بشكاية رفعها السيد ( محمد ش ) سائق مهني تم إقصاؤه من الدعم و تم طرده تعسفيا من طرف مشغله مالك مأذونية سيارة الأجرة بعد أكثر من 20 سنة من العمل ، بعدما طالبه بحصته من الدعم الذي قدمته الحكومة لدعم المحروقات ..

وفي اتصال بالجريدة أكد عزيز خباز ، الكاتب المحلي للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالجديدة، أنه سبق وأثير موضوع هذا الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص المحروقات وما سيخلفه من مشاكل بين السائقين المهنيين وبعض مستغلي سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن “الدعم ذهب في الاتجاه الخطأ؛ وفقد استفاد منه مستغلو سيارات الأجرة وأرباب المأذونيات”.
ولفت خباز ، ضمن تصريحه للجريدة  ، إلى أن السائقين هم من يتوجهون إلى محطات البنزين كل يوم، وهم من يجب أن يحضوا بالدعم، مستغربا إقصاءهم.، حيث توصل به المستغل، مضيفا أن هذا الأخير “لم يقدم المستحقات للسائق؛ بل بالعكس، هناك عدد كبير من السائقين الذين وضعوا شكايات للنيابة العامة لعدم توصلهم بذلك ما يعتبر خيانة للأمانة”.

وحسب خباز ، فإن ملاك للكريمات، يجلسون في بيوتهم ولهم مداخيل أخرى، وسيحصلون على الدعم الحكومي في حين أن السائق الذي يشتغل يوميا لن يحصل على شيئ..

وسجل الفاعل النقابي أن الدعم الحكومي “كان حافزا لبعض المستغلين من أجل طرد السائقين المهنيين الذين كانوا يشتغلون معهم والإتيان بآخرين جدد لن يطالبوا بالدعم الخاص بالمحروقات”.

ودعا المتحدث نفسه إلى الاعتماد على مكاتب التنقيط بالعمالة و بقسم الشرطة بالمحطة الطرقية لإثبات ممارسي المهنة وتوزيع الدعم الحكومي للمحروقات، بدلا من استفادة أشخاص ليسوا مزاولين ولا مهنيين، إلى جانب تفعيل دورية وزارة الداخلية الأخيرة التي تنص على إحصاء جميع السائقين المهنيين المزاولين.