من المنتظر أن تنطلق في غضون الأيام المقبلة، أشغال صيانة الطرق التي تندرج في إطار صفقة 09/2023 أبرمتها جماعة الجديدة مع شركة خاصة EtS 3F De revêtement routierلإصلاح الحفر والأجزاء المتهالكة من الطرقات والشوارع بتراب جماعة الجديدة ، بقيمة مالية قدرت ب 11.469.800.00 درهم ..
واضحت وضعية وحالة الشبكة الطرقية بعاصمة ، دكالة في الفترة الأخيرة تشكل خطرا على حياة المواطنين، بسبب وجود حفر كثيرة مترامية هنا وهناك، والتي نالت من عجلات السيارات والشاحنات دون تفريق، مما جعل العديد من المواطنين ينشرون صورا ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، لتنبيه الجهات المسؤولة بخطورة وضعية الطرق والشوارع بالجديدة، ومطالبتها بالتدخل من أجل إعادة ترميمها وإصلاحها لتفادي العواقب.
ومن جهة اخرى افادت مصادر مطلعة أن عملية إصلاح الحفر بشوارع مدينة الجديدة، تتطلب إحترام المعاييرالتقنية والمواد المستعملة في هذه العملية ، خاصة وان حسب ما يتم ترويجه حول هذه الصفقة بخصوص اعتمادها في ترقيع الحفر وإصلاح الطرقات على الكمية tonnage بدل المسافة kilométrage يطرح علامة إستفهام كبيرة ، ويسلط الضوء على دفتر التحملات الخاص بالصفقة ، و بالشروط التي يحددها دفتر الشروط الخاصة CPS أي البنود المتعلقة بالصفقة ، وهو ما يستلزم انجاز دراسة تقنية مبنية على مواضيع علمية تفضي إلى ربط بين الطوناج وعدد الكيلومترات التي سيتم إصلاحها ، طبقا للشروط ودفتر التحملات الخاص بالصفقة ، خاصة وأن صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة المعمول يجب تكييفها مع مقتضيات المرسوم الجديد 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023 والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة الجارية.
ويهدف هذا المرسوم الجديد إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، إلى جانب المؤسسات العمومية، بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية وكذا تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرامها وتدبيرها مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية.
الأمر الذي يضع المصلحة التقنية بالجماعة الحضرية للجديدة في موضع المراقبة لحماية هدر المال العام على ترقيعات سرعان ما قد تعري عورتها التساقطات المطرية..
نعتقد أن فضاءات مدينة الجديدة اليوم خارج شروط الفضاء العمومي، في ظل الوضعية الكارثية على مستوى البنية التحتية لأغلبها، بسبب استمرارية عقلية الترقيع والهشاشة، فلا يعقل أن تتم عملية إصلاح الطرق وغلق الحفر في كل ولاية انتخابية، خصوصا في ظل الوضعية والأزمة العالمية التي تفترض ترشيد النفقات وعقلنة كل مشروع يخص البنية التحتية، وأن تكون دفاتر التحملات صارمة، وتضع أيضا ضوابط جزرية لكل إخلال بأحد بنودها، خصوصا أن بعض المقاولات لا تحترم بنود الصفقة العمومية وتتحايل على الرقابة، لذا فعلى وزارة الداخلية باعتبارها الوصية المباشرة على مجلس الجماعي بالجديدة أن تكون صارمة حتى لا نسقط في مشاريع مغشوشة.
