تعرض عدد من المواطنين٬ للنصب والإحتيال من طرف مقاول ٬ الشيء الذي أجبرهم على رفع شكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجديدة..

وحسب نص الشكاية التي توصلت الجريدة  بنسخة منها ، فإنه بتاريخ 28/12/2021 تم ابرام عقد مع المشتكى به ببيع البقعتين مسا حتهما 200 متر مربع بحي البستان بوسط الجديدة في واحدة موضوع الرسوم العقارية الأم العدد 135.710/08 و 135.711/08 و 135.712/08 و 135.713/08 بمبلغ إجمالي نهائي قدر 140 مليون سنتيم ..

وتضيف الشكاية أن المشتكي عند تفقده التجزئة فيما مدى تقدم أشغال التهيئة حسب المتفق عليه في عقد الحجز ليتفاجئ بأن المشتكي به ليس المالك الحقيقي للرسوم العقارية موضوع عقد الحجز وأنه يقوم بحجز بقع أرضية مملوكة لشخص اجنبي عن الحجز ومثقلة بمجموعة من الحجوزات والرهون والتقييدات وأن التجزىة مرخصة في إسم شخص لا علاقة له بعقد الحجز المبرم المشتكى به ..

كما أنه في كل لقاء للعارض مع المشتكى به يخترع وعودا و تأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع وبعده بقرب تسليمه للرسم العقاري لقطته الأرضية موضوع عقد الحجز، وأن التجزىة ككل في طور الربط والتجهيز بالكهرباء وشبكة تطهير الساىل ..

وأضافت الشكاية أن كل ذلك يعتبر وعودا كاذبة مغلفة بالخداع وإخفاء وقاىع وحقائق لدفع العارض للى تسليمه المشتكى به مبالغ مالية للكشف أنه مجرد ضحية لعملية نصب وأن الأرض موضوع الرسوم العقارية المذكورة أعلاه مملوكة للغير ،ليجد العارض نفسه انه من بين الأشخاص الذين وقعوا ضحية نصب واحتيال مخطط بالرغم من إنتهاء الاجال المحدد..
وحيث أن العارض يطلب حمايته من المشتكى به الذي اوقعه في الغلط بتأكيداته الخادمة وبإخفاىه الوقاىع قصد حصوله على منفعة مالية حيت تسلم المشتكى به من العارض مبالغ مالية وصلت لمبلغ 800 الف درهم دون القيام بما هو متفق عليه في عقد الحجز ..

وفي شكاية ثانية صرح المشتكي أنه اتفق مع المشتكى به من أجل شراء بقعة أرضية بحي البستان بمبلغ 5000 درهم للمتر مربع ، موضوع الرسوم العقارية عدد : 08/135718 و 08/ 135719 و سلمه مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل وصل مصادق عليه بتاريخ 03.09.2020 تحت عدد 8451..
وأضاف المشتكي أنه تبين له انه كان ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المشتكي به الذي لا يملك هذين الرسمين العقاريين ولا يملك هذه البقعة الأرضية التي وعد المشتكي به ببيعها له وأن الرسمين العقاريين في إسم شخص أخرى لا علاقة لهما بهما لا من قريب أو بعيد و متقلين بالهون و الحجز التحفظي و بمبالغ مهمة ..

كما صرح المشتكي في شكايته أنه تضرر ضررا ووقع ضحية نصب واحتيال الشئ الذي جعله يلجأ إلى القضاء لإرجاع المبلغ المالي الذي سلمه للمستكى به ..

وطالب المشتكيان من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديـدة بإصدار أوامره بفتح بحث في هذه القضية طبقا للقانون الجنائي حماية للثقة والمعاملات العقارية مع تقديم المشتكى به أمام النيابة العامة مع ما يترتب عن ذلك قانونا..