وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذه المنشآت الصحية تهم مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بعين الشق، الذي أحدث في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس عمالة الدار البيضاء، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول: « الوحدة » بمقاطعة الحي الحسني بشراكة مع مؤسسة ” عبد الحق الطاهري »، إلى جانب المراكز الصحية الحضرية المستوى الأول « البركة » بإقليم النواصر، « بني يخلف » على مستوى عمالة المحمدية، « القرية » بإقليم سيدي بنور، والمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول « الداخلة » و« ميمونة » بإقليم سطات، فضلا عن المركز الصحي الحضري من المستوى الأول « ابن المهاجر » بإقليم الجديدة..

وأوضح المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية تمت لاستقبال المرضى والمرتفقين في أفضل الظروف، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وإعادة تأهيلها، بما يُمَكّن من إعادة تمَوقُع الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الجديدة.

وذكر بلاغ الوزارة أن هذه المراكز الصحية تهدف إلى تعزيز العرض الصحي في مختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين عرض العلاجات والخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من ساكنة الجهة التي تشهد نموًا ديمغرافيًا مضطردا وإقبالًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية، كما تروم تحسين ظروف استقبال وتوجيه المرضى والمرتفقين، وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الصحية في الجهة.وستعمل هذه المراكز الصحية على تقديم سلة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية لصالح ساكنة مستهدفة، يفوق تعدادها أزيد من 600 ألف نسمة.

وتتضمن هذه الخدمات بشكل أساسي؛ الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، بالإضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة لاسيما داء السل والأمراض التنفسية، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع صحة الأم والطفل، فضلا عن تقديم خدمات الصحة المدرسية، وبرامج التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تزويد هذه المراكز الصحية بالموارد البشرية الضرورية، إضافة إلى تجهيزها بمعدات بيو طبية عالية الجودة، كما تم ربطها بنظام معلوماتي مندمج يعمل على تسجيل البيانات الرقمية الخاصة بالمرضى مما يخول لهم الحصول على ملف رقمي طبي ييسر لهم الولوج إلى جميع المنشآت الصحية الأخرى، إذا دعت الضرورة، سواء كانت على مستوى الجهة وكذلك على المستوى

الوطني.